به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

خدمات قوه قضائیه در پنجره واحد چقدر مورد استفاده قرار گرفته است؟

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۸۲۱۹

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند سامانه‌ای است که به منظور دسترسی راحت و سریع‌تر عموم مردم به خدمات دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها ایجاد شده و اکنون در مسیر آماده سازی و بهره برداری قرار دارد. در قانون بودجه امسال، تمامی دستگاه‌های اجرایی و وزارت خانه‌ها موظف شدند که پنجره واحد خدمات خود را راه اندازی کنند تا از رجوع دریافت کنندگان خدمات به سامانه‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی با راه اندازی این پنجره و به کلی، با حرکت کردن به سمت دولت الکترونیک از بسیاری از تردد‌های غیرضروری و مراجعه به ادارات کاسته شده و در نهایت می‌تواند در شرایطی مثل زمستان به کاهش آلودگی محیط زیست منجر شود.

دستگاه‌ها مکلف بودند پنجره خدمات خود را تا پایان شهریور ماه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که این ضرب الاجل، مهلت ابتدایی دستگاه‌ها بود و سپس تا پایان آذر تمدید شد. طبق آخرین آمار، مجموع دستگاه‌های اجرایی که خدمات آن‌ها شناسنامه دار شده، ۱۷۰ دستگاه است. از این تعداد، ۱۳۶ دستگاه اجرایی مشمول گام اول اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند که آمار دستگاه‌های متصل به بیش از ۱۰۰ مورد رسیده که به نوعی تکالیف اولیه خود را عملی کرده اند.

my.gov.ir آدرس پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که کاربران می‌توانند با مراجعه به آن نسبت به ثبت نام و احراز هویت اقدام کنند. پس از اولین ورود، برای دفعات بعدی یک رمز یکبار مصرف کافی است تا به این سامانه دسترسی داشته باشید. با ورود به بخش سامانه‌های ملی و استانی می‌توانید دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف را مشاهده کنید و سپس وزارت‌خانه مربوطه را انتخاب کنید. این سامانه مدتی است که با ظاهری جدید به کاربران ارائه خدمت می‌کند و برای سهولت دسترسی افراد، سازمان‌ها در بخش جداگانه‌ای از وزارت‌خانه‌ها قرار دارند.

بر اساس آمار تا پایان آذرماه امسال ۱۱۹ دستگاه اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند و تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۹ میلیون کاربر رسیده است. همچنین تاکنون بیش از ۴۲ میلیون کاربر جهت استفاده از خدمات سامانه‌های ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اقدام کرده اند و حدود ۲۶۵ میلیون خدمت مستقیم استعلامی دستگاه‌های اجرایی توسط کاربران مورد استفاده قرار گرفته است.

جای پنجره ملی خدمات هوشمند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم خالی نیست و در بند «ج» از تبصره ۷ با عنوان صنعت، معدن و ارتباطات اعلام شده به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲، با بهینه سازی فرآیندها، حداقل بیست درصد خدمات منتخب خود را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت آنی، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت انجام شود.

راه اندازی فاز اول پنجره دولت هوشمند در دهه فجر

هفته گذشته عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات از راه اندازی فاز اول پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در دهه فجر خبر داد و گفت: از طریق این پنجره و با یک کلیک بیش از دو هزار خدمت به مردم ارائه می‌شود که منجر به کاهش صد‌ها هزار سفر درون شهری مردم در سال خواهد شد. بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان دولت سیزدهم تمامی شش هزار خدمت دولتی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارائه می‌شود که می‌تواند هم زمینه ایجاد فساد را از بین ببرد و هم با کاهش سفر‌های درون شهری به کاهش آلایندگی کمک کند و هم منجر به افزایش رضایت‌مندی مردم شود.

محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌گوید تا کنون ۹۱ درصد از دستگاه‌های دولتی کشور به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت متصل شده اند. به گفته موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات هم از بین دستگاه‌های متصل ۸۰ درصد پنجره واحد اختصاصی دارند. ۴ درصد دستگاه‌ها در فرایند اتصال به پنجره هستند و ۱۲ درصد هم دستگاه‌هایی هستند که با وجود پایان مهلت قانونی، هنوز به درگاه متصل نشده اند. موحد این را هم مطرح کرده بود که اگر در زمان مقرر این اتفاق رخ ندهد، مسئله در دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح و دستگاه در صورت لزوم به مراجع نظارتی دیگر معرفی می‌شود.

قوه قضائیه از دستگاه‌هایی است که اتصال آن به پنجره خدمات هوشمند، کمک زیادی به دریافت خدمات الکترونیک از سوی مردم کرده است و با مراجعه به بخش مربوط به دستگاه در پنجره خدمات می‌توان دو سامانه سازمان بازرسی کل کشور و خدمات قضایی من را استفاده کرد.

پنجره دولت هوشمند، میزبان ۲۸ خدمت پرکاربرد قوه قضائیه

به گفته محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، طی امسال ۷۰۰ هزار نفر گواهی عدم سوءپیشینه، ۵۰۰ هزار نفر ثنا، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نظریه کارشناس رسمی، ۲۶ میلیون بازدید از برگه‌های قوه قضائیه، ۱۰ میلیون نوبت الکترونیکی، بیش از ۲ میلیون قرارداد الکترونیکی وکالت بین وکیل و موکل و ۱۴ هزار دستگاه در سامانه سامع ثبت شده است.

او همچنین می‌گوید: برای ارائه خدمات باکیفیت‌تر به مردم پنجره واحد خدمات قضایی ایجاد شده است و در حال حاضر ۲۸ خدمت پرکاربرد در پنجره واحد قرار گرفته است و سه خدمت دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه هم درباره عملکرد این دستگاه نسبت به سند تحول دیجیتالی قوه قضائیه گفت: در مقطع فعلی محدوده مکانی و زمانی در دسترسی به خدمات قضایی برداشته شده و پنجره واحد قوه قضائیه این دسترسی را برقرار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پنجره خدمات هوشمند قوه قضاییه سازمان فناوری اطلاعات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دستگاه های اجرایی وزارت خانه ها قوه قضائیه پنجره واحد راه اندازی دستگاه ها تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۸۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محسنی اژه‌ای: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضین به جان و مال مردم داشت

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

منبع: خبرگزاری مهر